كشف تقرير برلماني إيطالي أن الجزائر ما زالت في مقدمة الدول
المستوردة للسلاح والأنظمة الحربية من هذا البلد الأوربي، حيث حلت الجزائر كثالث
أكبر مستورد للسلاح من روما عام 2013 في حين اختلت الصدارة كأول بلد إفريقي، بنسبة
واردات بلغت 10 بالمائة من مجمل مبيعات إيطاليا للسلاح.
وجاء في تقرير مفصل لمجلس الشيوخ الإيطالي "سيناتو" حول صادرات وواردات الأسلحة الإيطالية لعام 2013، أن الجزائر قد حافظت على تقاليدها في مجال استيراد الأسلحة من إيطاليا باعتبارها ثالث أكبر مستورد للسلاح من إيطاليا، حيث بلغت قيمة الواردات الجزائرية من الأسلحة والأنظمة الحربية ما قيمته 234 مليون أورو، وهو ما مثل نسبة 10 . 91 بالمائة من مجمل واردات الأسلحة الإيطالية لنفس السنة.
وبحسب التقرير البرلماني المفصل الذي ورد في 1672 صفحة، وتحوز "الشروق" نسخة منه، فإن عمليات الشراء والصفقات التي أبرمتها الجزائر قد بلغت 18 عملية وصفقة مثلتها شركات مصنعة، على غرار أوغوستلا وأست لاند وأوريزونتي سيستيمي نافالي وسماد نورتورب غرومان وسيليكس للاتصالات، في حين توزعت مقتنيات الجزائر ما بين صواريخ ومسدسات وأنظمة أسلحة بمعيار أكثر من 12 ميليمترا، ومركبات برية وسفن بحرية وحوامات ومعدات إلكترونية ومعدات مطروقة ومسبوكة ونصف مصنعة وقنابل مسيلة للدموع.
وجاءت الجزائر خلف كل من المملكة العربية السعودية التي تصدرت قائمة مستوردي السلاح الإيطالي، حيث بلغ إجمالي وارداتها ما مجموعه 296 مليون أورو بنسبة 13.79 بالمائة، ثم ألمانيا بـ 285 مليون أورو.
وفي القارة الإفريقية حلت الجزائر أولا كأكبر مستورد للأسلحة والأنظمة الحربية من روما في القارة السمراء، في حين جاءت مصر ثانية بواردات بلغت 17.19 مليون أورو و8 صفقات ونسبة مقتنيات بلغت 0.8 بالمائة، ثم موريتانيا بـ 12 مليون أورو، ثم المغرب بـ 3.26 ملايين أورو.
وكانت الجزائر قد احتلت صدارة مستوردي الأسلحة من إيطاليا عام 2011 بقيمة مالية إجمالية تخطت 447 مليون أورو، وغطت ما نسبته 9 بالمائة من صادرات إيطاليا للسلاح خلال ذات السنة.
ويلزم قانون جويلية 90 الحكومة الإيطالية بعرض سياستها بشكل مدقق ومفصل بخصوص عائدات تصدير الأسلحة وتكاليف استيرادها، حيث يعرض التقرير على غرفتي البرلمان "سيناتو" الذي هو مجلس الشيوخ، و"لا كاميرا" الذي هو مجلسا النواب.
وجاء في تقرير مفصل لمجلس الشيوخ الإيطالي "سيناتو" حول صادرات وواردات الأسلحة الإيطالية لعام 2013، أن الجزائر قد حافظت على تقاليدها في مجال استيراد الأسلحة من إيطاليا باعتبارها ثالث أكبر مستورد للسلاح من إيطاليا، حيث بلغت قيمة الواردات الجزائرية من الأسلحة والأنظمة الحربية ما قيمته 234 مليون أورو، وهو ما مثل نسبة 10 . 91 بالمائة من مجمل واردات الأسلحة الإيطالية لنفس السنة.
وبحسب التقرير البرلماني المفصل الذي ورد في 1672 صفحة، وتحوز "الشروق" نسخة منه، فإن عمليات الشراء والصفقات التي أبرمتها الجزائر قد بلغت 18 عملية وصفقة مثلتها شركات مصنعة، على غرار أوغوستلا وأست لاند وأوريزونتي سيستيمي نافالي وسماد نورتورب غرومان وسيليكس للاتصالات، في حين توزعت مقتنيات الجزائر ما بين صواريخ ومسدسات وأنظمة أسلحة بمعيار أكثر من 12 ميليمترا، ومركبات برية وسفن بحرية وحوامات ومعدات إلكترونية ومعدات مطروقة ومسبوكة ونصف مصنعة وقنابل مسيلة للدموع.
وجاءت الجزائر خلف كل من المملكة العربية السعودية التي تصدرت قائمة مستوردي السلاح الإيطالي، حيث بلغ إجمالي وارداتها ما مجموعه 296 مليون أورو بنسبة 13.79 بالمائة، ثم ألمانيا بـ 285 مليون أورو.
وفي القارة الإفريقية حلت الجزائر أولا كأكبر مستورد للأسلحة والأنظمة الحربية من روما في القارة السمراء، في حين جاءت مصر ثانية بواردات بلغت 17.19 مليون أورو و8 صفقات ونسبة مقتنيات بلغت 0.8 بالمائة، ثم موريتانيا بـ 12 مليون أورو، ثم المغرب بـ 3.26 ملايين أورو.
وكانت الجزائر قد احتلت صدارة مستوردي الأسلحة من إيطاليا عام 2011 بقيمة مالية إجمالية تخطت 447 مليون أورو، وغطت ما نسبته 9 بالمائة من صادرات إيطاليا للسلاح خلال ذات السنة.
ويلزم قانون جويلية 90 الحكومة الإيطالية بعرض سياستها بشكل مدقق ومفصل بخصوص عائدات تصدير الأسلحة وتكاليف استيرادها، حيث يعرض التقرير على غرفتي البرلمان "سيناتو" الذي هو مجلس الشيوخ، و"لا كاميرا" الذي هو مجلسا النواب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق